به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله،دکتر ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه واقتصاددان در جلسه هفتگی انصار حزبالله با موضوع "رکود اقتصادی چرا؟!" به سخنرانی پرداختند که مشروح آن تقدیم میشود:
موضوع مورد بحث، رکود اقتصادی واینکه آیا به واقع از رکود خارج شدهایم، است. وقتی در یک اقتصاد تولید شکل نمیگیرد و تولیدکنندگان ورشکست می شوند درنتیجه بیکاری افزایش مییابد،لذا اینجاست که رکود اقتصادی ایجاد میشود.در کشور ما از آنجائی که همه امکانات تولید وارداتی است ، وقتی از خارج تحریم می شویم امکانات ارزی کاهش مییابد. در نتیجه اقتصاد متزلزل می شود.
از طرف دیگر از دیدگاه نظام سرمایهداری انسان عاقل کسی است که به دنبال سود بیشتر باشدولذا اوراتشویق به نوعی ثروتپرستی میکند. طبیعتا وقتی سود تولید کم باشد،شخص پولدار به دنبال جایی است که سود سرمایه اش بیشتر باشد. حالا این سود گاهی در خرید و فروش مسکن، گاهی در خرید و فروش دارو و گاهی هم درخرید وفروش مواد غذایی است و از آنجا که چنین سرمایهگذاری دارای سود بیشتر و امنیت بیشتر است، این سرمایه در بانک می ماند. درچنین فضایی که همه به دنبال سود خویش هستند دیگر ارزی وجود ندارد که تولیدکننده با آن مواد اولیه مورد نیازرا وارد کند، پس دچار بحران میشود.
از دیگر سو دولتمردان محترم در اقتصاد با تورم ۴۰ درصدی، مزد وحقوق را ۲۰ درصد افزایش می دهند و درمقام عمل۲۰درصد از توان اقتصادی حقوق بگیر میکاهند.
دوگونه فعالیت اقتصادی در ایران
در کشور ما دو گونه اقتصاد در کنار هم قرار می گیرند.یکی تولیدی که رو به خمودگی ورکود است ودیگری فعالیت دلالی که رو به تزاید است.در این میان بانکها نیز به دنبال حد اکثر کردن سود خود هستند،پس به تولید کننده هیچ تسهیلاتی پرداخت نمی کنند.
چنین فضایی در اقتصاد ما از ۲۵ سال پیش تاکنون آغاز شده است. در سال ۱۳۹۰حدود ۱۲۰ میلیارد دلارصرف واردات کالا و خدمات شده ولی امروز این مبلغ به۵۰ میلیارد دلار رسیده است واین مبلغ را از صندوق ذخیره ارزی برداشته اند ؛ چرا که نقدینگی و وجه نقد کم بوده است.
از ابتدای امسال هم هیچگونه اقدامی درراستای سیاستهای مقاومتی وقانون اساسی جهت تولید کالاهایی که از خارج وارد میکردیم صورت نگرفته است.این بدین معناست که از لحاظ اقتصادی به مایورش آوردهاند و ما تماشاچی شده ایم ومدام به طرف غربی پیغام می فرستیم که بیایید با هم گفتگو وصلح کنیم!
شما تصور کنید اگر در دوران دفاع مقدس نیز مسئولین چنین تفکری داشتند چه بلایی سر این مملکت می آمد.تفکر اقتصادی کنونی تفکر غلطی است چرا که هرروزثروتمند،ثروتمندتر میشود بدون اینکه حتی ریالی هم مالیات پرداخت کندآن هم تحت عنوان اینکه، مثلا سرمایه گذاری می کند! این در واقع یک بن بست اقتصادی است که مشاهده می کنیم.
حمایت دولت از بخش خصوصی تولیدکننده یا دلال؟
یک سال است که دولت روحانی به شکلهای مختلف اعلام می کند که سرمایه داری چیز خوبی است و مدام از تقویت بخش خصوصی سخن می راند. در حالی که بخش خصوصی تقویت و به اندازه کافی در کشور ما فربه شده است.دولت باید از بخش خصوصی تولید کننده و نه دلال حمایت کند. و شرایطی را فراهم نماید تا در جاهایی که بخش خصوصی وارد نمی شود،دولت خود وارد شود؛ مثلا ماشین آلات را بسازد.
در صنایع دفاع اگر تفکر سرمایه داری حاکم بود آیا می توانستیم تا به این حد موفق شویم؟! در صنایع دفاع خط مقاومت پیگیری ودنبال شد.یعنی آنچه را که از خارج به ما نمی دهند خودمان تولید کردیم تا استقلال اقتصادی داشته باشیم.
در پرتو استقلال اقتصادی است که میتوان به عدالت اجتماعی رسید.اگر چنین شود دیگر کسی بیکار نیست و حتی با یکی شیفت کارکردن زندگی شخص سپری میشود.نه مثل الان که ۱۰-۱۵میلیون بیکاروچیزی حدود۳۰میلیون فقیروجوددارند که چشم امید به چندرغاز یارانه دارندوبه کلی از آینده اقتصادی خودشان ناامید هستند.
در کشور کما نظریه ایی وجود دارد که میگوید برای مردم ایران اقتصاد مهم نیست؛ چرا که با اعتقادات محکم مذهبی که دارند برای آنان مشکلی ایجاد نمی شود.
بحثی که اینجا مطرح میشود این که درست است که مردم ایران اعتقادات مذهبی دارند،ولی نمیخواهند که درمانده باشند.من فکر میکنم که نميتوان ونباید دوگانه عمل کردو آن کسانی که مدافع واقعی انقلاب بودند و در دفاع مقدس محکم ایستادگی کردند را فقیر کرد.چرا که آن کسانی که امکانات دارند در آن زمان هم مرفه بودندوامروز هم به دنبال بیشتر وبیشتر کردن ثروت خود هستند.این جاست که تناقض ایجاد می شود واین تناقض نیازمند تغییراتی است که باید این تغییرات توسط کسانی ایجاد شود که معتقد باشند.
متاسفانه روسای جمهور پیشین وامروز هم آقای روحانی هیچگونه اعتقادی به این مهم نداشته وندارند. و تنها کاری که از دستشان بر میآید این است که وام می دهندو این وام به تولید نمیرود و سر ازفعالیتهای دلالی بیرون میآورد که این برای اقتصاد سم مهلک است.
ظرفیت جمهوری اسلامی ایران برای بهبود شرایط و از میان برداشتن رکود، بیکاری و بعد تورم بسیار بالاست.
منشأ تورم در ایران
تورم موجود در اقتصاد ایران ناشی از این است که ثروتمندان مدام با سرمایههایشان خرید و فروش میکنند؛ در نتیجه مدام یا قیمتها بالا میرود یا ثابت میماند. و پسانداز به جای مصرف در تولید صرف خرید وفروش کاذب و دلالی میشود. در چنین فضایی به بنبست میخوریم ولی مسئولین فکر میکنند که اگر تحریمها برداشته شود و ما نفت زیادی بفروشیم، واردات افزایش پیدا کرده و وضع بهترمی شود. شاید بهتر شود ،ولی در نتیجه این کار وضعی پیش خواهد آمد که سیر وابستگی بیشتر میشود یعنی در نتیجه خامفروشی، بیکاری رشد کرده و فقر زیادتر میشود. البته ممکن است از این خام فروشی کمی نصیب اقشار ضعیف هم بشود ولی با این کار مشکل اقتصاد حل نخواهد شد.
مسئله اقتصاد در خود آمریکا هم که مظهر سرمایهداری است حل نشده است چه برسد به کشور ما که مسئولین به چیزی به عنوان منافع ملی اصلا فکر نمی کنند! اقتصاد امروز ما بیشتر منافع ملی چین وهند را تامین میکندو هر چه زمان می گذرد وابستگی ما بیشتر می شود.
حالا اگر فرض کنیم که دولت دیگری با یک اندیشه دیگری مثل اقتصاد مقاومتی وقانون اساسی می خواست مملکت را اداره کند،همین مشکل را چگونه حل می کرد.چند نکته اینجا وجود دارد و آن اینکه اولادرکشور ما به مرور زمان در این مدت ۲۵سال گذشته بدون اینکه تولید واقعی مصرف افزایش یابد، افزایش یافته است.ما باید صنایعی را بوجود بیاوریم که این صنایع به ما این امکان را می دهد تا صنعتی شویم. باید از تجربه مدیران صنایع دفاعی بهره گرفت.باید دید که آنها چه کار کردند که همتراز با کشورهای پیشرفته دنیا در این صنعت رشد کرده ایم. این در حالی است که این مهم بدون پشتوانه ارزی تحقق یافته است وبه حدی رسیده ایم که می توانیم صادرات نیز داشته باشیم.
چطور ما که در زمینه دفاعی که دولتی هم هست تا این حد پیشرفته ومستقل شدهایم ولی در زمینه های دیگر عاجز باشیم؟! پس میتوانیم در زمینه های غیر دفاعی هم مستقل شویم. دولت باید مطابق قانون اساسی صنایعی را به وجود آورد که آن صنایع امکان دهد ایران صنعتی شودودرگام اول از خام فروشی بی نیاز شویم. و این با ذهنیت امروز مسئولین که سیاست تعدیل اقتصادی است همخوانی نداردوبا آن تفکر ناممکن است. چون سیاست تعدیل این اجازه را نمی دهدتا دولت کاری را انجام دهد که مستقل از بخش خصوصی باشد.و رئیسجمهور هم تاکید بر بخش خصوصی دارد و با وجود اینکه می بیند در تحریم دارو هستیم ولی فکری به تولید دارو در داخل کشور نمی کند و فقط در دوره قبل یک مورد بود که در آن دوره بنزین توسط پتروشیمیها تولید شد وآن هم در این دولت متوقف شد، و بنزین با کیفیت پایینتر وارد کشور می شود.
رئیسجمهور خودش را به لحاظ اقتصادی مسئول کشور نمیداند
این نگاه که رئیسجمهور خودش را از لحاظ اقتصادی مسئول کشور نمیداند و فکر می کند که بازار همه چیز را به راحتی حل می کند و از آن جا که بازار در پی حداکثر کردن سود است وحداکثر سود هم در تولید نیست تولید دچار مشکل میشود. جالب اینکه تا میتوانند حرف میزنند و مردم و رسانه ها را سرگرم و زمان را سپری می کنند.الان مسئولین هیچ به این موضوع فکر نمی کنند که چرا در کشور دچار رکود شده ایم وفقط می گویند نقدینگی کم است در صورتی که ۶۰۰میلیارد فقط نقدینگی بخش خصوصی است واین به بخش تولید نمی رود هیچ ، که بلای جان تولید کننده هم شده است.باید تفکر سیاست تعدیلی به کنار زده شودوفکر استقلال بخش قانون اساسی حاکم شود.واین مستلزم اعتقاد مدیران به استقلال است و اینکه خود مدیر ساده زیست باشد واز تجمل گرایی حمایت نکند.
نکنه مهمی که وجود دارد این است که در کشور بیش از۶۰سال است که روی توسعه شهرها تکیه می کنیم در صورتی که در اروپا آنچه موجب صنعتی شدن شده است شهرهای صنعتی بوده است در حالی که در کشور ما شهرها محل مصرف وفعالیتهای انگلی هستند.وتمام سرمایه های خرید وفروش کاذب در شهرهاست.وروستاها به تدریج خالی از سکنه می شوند.در صورتی که ما احتیاج داریم به روستاها توجه کنیم.بعد از انقلاب متاسفانه از ۶۵۰۰۰روستا۲۰۰۰۰تا خالی از سکنه شده است وبه تدریج به شهرها مهاجرت کرده اند. باید به روستاها امکانات تولیدی بدهیم .نباید آنقدر کالای ارزان قیمت از خارج وارد کنیم که آنها ورشکست شوند.آنها باید بتوانند با تولید خودشان زندگی وسود تولید را صرف بهداشت وآموزش وسایر امور زندگی خودشان کنند.
میزان توجه مدیران به نکات اقتصادی قانون اساسی
نکته دیگر اینکه مدیران کشور باید نکات اقتصادی قانون اساسی را متوجه باشنددر حالی که اکثر حرفهایی که این مدیران می زنند باروح قانون اساسی مغایرت دارد.و آنچه می گویند همان است که در اقتصاد لیبرالی سرمایه داری پیگیری می شود.با قوانین لیبرالی و مبانی اقتصاد سرمایهداری امكان ندارد استقلال اقتصادی ایجاد شود چرا كه سرمایهداری را باید با منافع ملی تطبیق داد.
الگویی كه در قانون اساسی ایران گنجانده شده بسیار راهگشا و درخشان است ؛چرا كه با هرگونه وابستگی و خامفروشی مخالف است اما دولت و نمایندگان در مجلس به آن توجه كافی نمیكنند. ما سالانه ۳۷ میلیون تن مواد معدنی به خارج از كشور صادرمی کنیم که با مقداری تلاش میتوان همه این منابع را تبدیل كرد و میزان بالایی اشتغالزایی در راستای توجه به منابع معدنی ایجاد شود؛ همچنین باید كاری كنیم تا فعالیتهای تولیدی سودآور شوند و از فعالیتهای غیرتولیدی نیز مالیاتهای سنگین اخذ شود. به عنوان مثال افرادی كه بیش از یك خانه دارند مالیاتهای سنگین برایشان وضع شود.
باید ببینیم آسیبپذیری اقتصاد ما از كجاست، به عنوان نمونه ۱۸ میلیون مواد اولیه پتروشیمی به صورت نیمهخام تولید میشود كه اگر از ما نخرند نمیتوانیم نیازهای خود را تأمین كنیم؛ بنابراین با الگوی مصرف، الگوی تولید و الگوی بازرگانی كه تا امروز وجود داشته نمیتوان این مسأله را حل كرد ؛زیرا مدیرانی هستند كه پیش از آن كه پاسخگو و به فكر نظام و مردم باشند، جور دیگری فكر میكنند.
مطابق قانون اساسی در اقتصاد مستقل حرف اول و آخر را تولیدكننده به خصوص كشاورزان میزنند. بنابراین باید طی یك مدت كوتاه وابستگیهایمان را به نفت كمتر كنیم.
نکته مهم دیگری که شرایط را برای تولید کننده غیر عادی ترسیم می کند به دلیل سوء نظارت بانک ها و مراجعی که به تولید امکانات می دهند و همچنین فساد مسئولین و ماموران و یا نهادهایی که فساد را تشویق می کند است. همچنین کم نیستند هموطنانمان که در این باره اخلاق را رعایت نمی کنند و چیزی به اسم دفاع از تولید و شرافتمندانه عمل کردن در این زمینه را رعایت نمی کنند. بسیار می بینیم که وام در رقم های کلان را به اسم تولید با سود پایین و ارزان می گیرند و یا به اسم یارانه به آنها از سوی بانک ها داده می شود اما اصلا فکر استفاده از آن در تولید را ندارند یا اینکه بخشی از آن را به صورت تصنعی در تولید می برند و قسمت اعظم آن را در قسمتهایی سرمایهگذاری می کنند که سودآوری زیاد است و یا در بازار آزاد می فروشند و متاسفانه مجازاتی هم وجود ندارد اگر جلوی این فساد گرفته نشود تولید رشد نخواهد کرد. کم هم نیستند تولیدکنندگانی که به اسم تولید داخلی قطعات خارجی در تولیدشان به کار می گیرند این افراد با دلار ارزان برای خودشان سودآوری ایجاد میکنند.
اما هستند تولید کنندگانی که از تولید داخلی به معنای واقعی محافظت می کنند و با چنگ و دندون از تولید خود دفاع میکنند. آنها سعی می کنند کیفیت را بالا ببرند هزینهها را پایین می آورند و حتی با ضرر واحد تولید خودشان را سراپا نگه می دارند. این افراد نمیروند در دلالی و بخش های کارهای کاذب کالا احتکار کنند و یا حتی گاهی میبینیم برخی از تولیدکنندگان تولیدات خودشان را انبار میکنند که گرانتر بفروشند یا مواد اولیه تولید خودشان را به جای اینکه مصرف کنند استفاده نمی کنند که مبادا قیمت بالا برود.
به نظر می آید دولت برنامه ای برای این قبیل افراد ندارد.
اما دولت مجبور است تدابیری بیندیشد و نظارت های بسیار دقیق داشته باشد. سعی کند از افرادی که سابقه سفید دارند استفاده کند. به این افراد امکانات بیشتری دهد و تولید کنندگان را تحت نظارت خود داشته باشد. در مقابل آنهایی که فاسد هستند از طریق بانکها، وزارتخانه های مختلف ، گمرکات شناسایی کنند و اسم آنها در لیست سیاه وارد شود و از امکانات بانکی و وام و امتیازات خاص محروم کنند. در حقیقت مجازات باید طوری باشد که شخص نتواند با تکرار فساد جریمه اش را جبران کند و بازدارنده باشد. اما متاسفانه عدم دقت دولت در برخورد و مجازات افراد فاسد به نوع تفکر لیبرالی دولت باز می گردد.
برخی آثار سوء نگاه لیبرالی دولت
دولت در واقع مجازاتها را طوری اعمال می کند که بازدارنده نیست و از خودش سلب مسئولیت می کند. دولت چون به اقتصاد نگاه لیبرالی دارد برخلاف قانون اساسی عمل می کند. واحدهای صنعتی در بخش خصوصی عموما به دلایلی همچون سود کم و اینکه بازگشت سرمایه طولانی است و یا بخش خصوصی توان مالی لازم را ندارد وارد چرخه تولید نمی شوند.
در این حالت دولت باید پیش قدم شود و با تاسیس تعاونیها و یا ورود مستقیم به بخشهای تولیدی این صنایع را ایجاد نمایند. برای مثال به جای صنایع خودروسازی که بلای جان مردم شده است صنایعی ایجاد کند که قطعه ساز باشند. صنایعی که بخش خصوصی سمت آنها نمیرود. صنایعی که برای پوشش خلا صنعت ایران بسیار مهم هستند. اما متاسفانه دولت تحت تاثیر سیاستهای لیبرالی حاضر نیست به این وظیفه خودش عمل کند و بخش خصوصی را در برابر بخش خصوصی خارجی با توجه به یارانه ای که به دلار می دهد تامین کند. در واقع دولت با انجام ندادن وظایف خودش بخش خصوصی را رها کرده و برای همین است که بخش خصوصی با توجه به وضع موجود نمیتواند روی پای خودش بایستد.
متاسفانه انسانهای فاسد اقتصادی ترسشان ریخته و همین مساله باعث اشاعه فساد اقتصادی میشود. اگر به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دقت کنیم میتوانیم بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف کنیم اما مدیران ما قانون اساسی را در مباحث اقتصادی به خوبی بلد نیستند.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به سوالی تاکید کرد: بسیاری از مشکلات فرهنگی ریشه در مسائل اقتصادی دارد. تا زمانی که اقتصاد ما براساس اقتصاد لیبرالی و غربی تنظیم شود همچنان مشکل خواهیم داشت. اگر نرخ تورم طی سالهای ۹۰ و ۹۱ را در کشور روی هم ۸۰ درصد حساب کنیم و حقوق کارمندان و کارگران نیز هر ساله حدود ۲۰ درصد و در مجموع ۴۰ درصد افزایش یافته باشد، باز هم نمیتوان مدعی وجود تناسب میان رشد نرخ تورم و حقوقها شد! حال سؤال اینجاست که آیا ارزش ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانهای که در سال ۹۰ به مردم پرداخت میشد، اکنون به یک سوم تقلیل نیافته است؟ آیا ارزش پول خانوادههایی که آن را پس انداز کردهاند، به میزان قابل توجهی افت پیدا نکرده است؟
آیا دستمزد حقوقبگیران متناسب با رشد نرخ تورم، افزایش یافته است؟متاسفانه در اقتصاد ایران تنها طبقات مرفه جامعه از بیانضباطی اقتصادی کشور سود میبرند و هیچ تلاشی برای رفع معضلات و نارساییهای طبقات محروم نمیشود.طبقات محروم جامعه قربانیان اصلی اقتصاد کشور میباشند و متاسفانه سیاستهای دولت نیز به گونهای طراحی شده است که حمایت از طبقات بالا را مورد توجه قرار میدهد.
مسئولین هیچگاه به عدالت اجتماعی اعتقادی نداشته وندارند؛چرا که در غیر این صورت به گونهای دیگر عمل میکردند.بزرگترین برگ برنده مدیران اقتصادی کشور در ۲۵سال اخیر هدفمندی یارانه بودکه همه شاهد بودیم میلیاردر های مامتقاضی یارانه هستندواز ثبت نام خودداری نکردند.حتی اخیرا دولت اعلام کرده ما نمیخواهیم به حسابهای مردم سرک بکشیم.این چه حرفی است؟ مردم معمولی که با سرک کشیدن شما مشکلی ندارند؟ چرا که چیزی در حسابشان نیست که نگران باشند!اتفاقا باید به حساب میلیاردرها سرک بکشید تا مشخص شود از کجا آوردهاند! اگر از تولید نباشد عینا همچون کشورهای دیگر ازآنان مالیات اخذ شود.باید به فرموده حضرت امام سرمایه ها به بخش کشاورزی وصنعتی برود.
نظرات شما عزیزان:
برچسبها: